دانشگاه هاروارد آمریکا می‌گوید به تازگی دریافته نسخه‌ای از منشور کبیر انگلیس (مَگنا کارتا) که توسط این دانشگاه در حدود ۸۰ سال پیش به قیمتی بسیار ارزان خریداری شده بود، در اصل یکی از نسخه‌های رسمی و بسیار نادر قرن چهاردهم است که میلیون‌ها دلار ارزش دارد.
هاروارد این سند را، که گمان می‌رفت یک فتوکپی از منشور اصلی باشد، در سال ۱۹۴۶ تنها به قیمت ۲۵.۷۰ دلار خریداری کرد و از آن زمان این سند در بایگانی کتابخانه دانشکده حقوق هاروارد نگهداری می‌شد.
تا اینکه در سال ۲۰۲۳ دیوید کارپنتر، استاد تاریخ قرون وسطی در کالج کینگز لندن، هنگام مرور پایگاه دیجیتال کتابخانه به آن برخورد کرد.
وی در حال بررسی نسخه‌های غیررسمی مگنا کارتا بود که به این سند برخورد کرد. نسخه موجود در پایگاه داده دیجیتال کتابخانه با عنوان نسخه‌ای «کمی پاک‌شده و لک‌دار» از مگنا کارتای سال ۱۳۲۷ فهرست شده بود.
کارپنتر بلافاصله احتمال رسمی بودن این سند را مطرح کرد و از نیکلاس وینسنت، استاد مطالعات قرون وسطی در دانشگاه ایست آنگلیا بریتانیا دعوت کرد تا در تأیید اصالت آن کمک کند.
پژوهشگران با بهره از نور فرابنفش و تصویربرداری طیفی که توسط کتابداران هاروارد انجام شده بود، این سند را با نسخه‌های اصلی سال ۱۳۰۰ مقایسه کردند.
نتایج نشان داد که اندازه‌های سند، شیوه خطاطی و کشیدگی حروف همگی با نسخه‌های رسمی هم‌خوانی دارند.
در بیانیه‌ای که توسط دانشکده حقوق هاروارد منتشر شد، آقای کارپنتر این سند را «گواهی شگفت‌انگیز از مرحله‌ای بنیادی در تحول سیاسی انگلستان» و «یکی از ارزشمندترین سندهای جهان» توصیف کرد.
منشور کبیر یا مگنا کارتا که نخستین‌بار در سال ۱۲۱۵ توسط جان پادشاه بریتانیا تدوین شد، نخستین سندی بود که اصل «پایبندی پادشاه به قانون» را نوشت.
این سند به‌عنوان یکی از نخستین اعلامیه‌های حقوق بشر و الهام‌بخش بسیاری از قانون‌های اساسی جهان، از جمله قانون اساسی ایالات متحده، شناخته می‌شود.
نسخه یافت‌شده از این سند نیز از نظر تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که یکی از تنها شش نسخه رسمی باقی‌مانده از ویرایش نهایی مگنا کارتاست که در سال ۱۳۰۰ توسط شاه ادوارد اول با مهر سلطنتی تأیید شده بود.
این یافته در زمانی صورت می‌گیرد که دانشگاه هاروارد با کاهش بودجه و فشارهای سیاسی روزافزون روبرو است.
آقای کارپنتر در بیانیه‌ای گفت: «منشأ این سند فوق‌العاده است. با توجه به جایگاه فعلی آن و چالش‌های مربوط به آزادی‌ها و سنت‌های قانون اساسی در آمریکا، نمی‌شد سندی با منشأیی مناسب‌تر از این تصور کرد.»
